چرا زکات بر سادات حرام است

سفارش زکات به اهل بیت (سادات) که از فقرا هستند.

حکم دادن زکات به اهل بیت (سادات) که جزو فقرا هستند.
موضوع: مستحقین زکات

تاریخ انتشار: 2013-07-31 | بازدید: 1363

سیّد مسلمین اگر فقیر باشند چه وظیفه ای دارند؟ چون صدقه و زکات نمی توان به آنها داد و فقط خمس به آنها تعلق می گیرد و اگر جنگ نباشد خمس ندارد پس تکلیف فقیری که سید هستند چیست؟

خدا را شکر،

اعطای زکات به اهل بیت جایز نیست، زیرا از ابوهریره رضی الله عنه روایت شده است که فرمود: هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با خرما آمد. بر بالای درخت خرما با خرما آمد و این از تلخی تا آن که مشتی خرما داشت حسن و حسین رضی الله عنه آنان را با خرماها بازی کردند، پس یکی از آنان خرمایی گرفتند و در دهانش گذاشتند، رسول خدا صلی الله علیه و آله (بخاری: 1485).

به عبارت دیگر: هر فردی هنگام برداشت خرما، زکات خود را نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می آورد. به طوری که با آنها خرما کوبیده شد. و حسن و حسین رضی الله عنهم با خرما بازی می کردند. یک روز یکی از آنها خرمایی را برداشت و در دهان گذاشت. رسول خدا صلی الله علیه و آله فهمید. آن را از دهان بیرون آورد و گفت: مگر نمی دانی که آل محمد صدقه نمی دهند؟

و در حديث ديگر پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود كه در مورد زكات اهل بيت فرمود: «لَمَسْتَعُوا الْمُحَمَّدُ إِلَّا أَفْضَلُ النّاسِ». مسلم (1784).

یعنی: صدقه (اجباری) شایسته آل محمد نیست، زیرا زکات چارک متعلق به مردم است.

امام نوی رحمه الله در شرح این حدیث در «شرح صحیح مسلم» می فرماید: «این قول دلیل بر حرام بودن زکات (به اهل بیت) است، خواه به خاطر اعمال یا فقر. یا مسکن یا هشت گروه دیگر (مستحق). و معنی این قول: (زکات مال الناس) دلیل حرام بودن زکات بر اهل بیت است. همان گونه که خداوند متعال فرموده است روح مردم است. (درباره زکات): «از اموالشان صدقه بگیرید و آنها را پاک و به آن پاک کنید» (توبه/103). «از اموالشان صدقه بگیر تا آنها را پاک کنی و با آن تغذیه شان کنی». پس پرداخت زکات مانند پاک کردن آلودگی مال است.

بنابراین در زمان ما هم اگر شخصی از اهل بیت (س) باشد، نباید زکات به او داد، اما شرع، خمس غنیمت را به جای زکات بر اهل بیت حلال و حتی واجب کرده است. و منظور از خمس غنائم این است که یک پنجم اموالی که از آنها در میدان جهاد با کفار گرفته می شود به مستحقان خمس داده شود، طبق آیه زیر.

«و بدانید که من چیزی شما را تباه نکرده‌ام، زیرا آن از آن خدای پنجم و رسول و مقربان و یتیمان و مستمندان و ابن سبائل است». انفال: 41)

یعنی: «و بدانید که یک پنجم غنایمی که به دست می آورید از آن خدا و پیامبر و خویشان او و یتیمان و فقرا و ابن سبیل است. »

پس طبق این آیه یک پنجم کل غنایم به پنج قسمت دیگر تقسیم می شود:

1- یک پنجم باید مختص رسول خدا صلی الله علیه و آله باشد و چون در قید حیات نیست این سهم صرف مصالح مسلمین شود.

2- سهمی برای اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله که عبارتند از: بنی هاشم و بنی مطل.

3- سهمی برای یتیمان.

4- سهمی برای فقرا.

5- سهمی را به مسافران (در مسیر ماندن) اختصاص داد.

پس زکات اهل بیت صحیح نیست و در جای خود خمس غنائم جنگی صحیح است ولی خمس مال وجود ندارد.

حال یکی می تواند مانند سؤال کننده بپرسد: زکات دادن به اهل بیت جایز نیست و در زمان ما غنائم جنگی یا موجود نیست یا ناچیز است.

پاسخ به این سوال را می توان به چند صورت ارائه کرد:

اول: حکومت اسلامی می تواند از طریق بیت المال به آنها کمک کند و در صورت لزوم از آنها حمایت کند.

ثانیاً: شرع اسلام فقط صدقه واجب (یعنی زکات) را به افراد خانواده منع کرده است، اما صدقه مستحبی را منع نکرده است! یعنی می توان مبلغی را نه به نیت زکات، بلکه به قصد صدقه مستحبی به اهل بیت داد و منظور از «صدقه» در احادیث فوق صدقه واجب یا زکات است.

امام ابن قدامه رحمه الله می فرماید: من در دادن زکات به بنی هاشم تفاوتی نمی بینم و برای خویشاوندان (خاندان پیامبر) صدقه اختیاری (مستحب) جایز است. . امام احمد فرمود: زکات به اهل بیت داده نمی شود، اما حرام نیست. «المغنی (4/109-110).

ثالثاً: می توانی به آنها سکس، غذا یا هر چیز دیگری به آنها هدیه بدهی، چنانکه ام عطیه (نصیبه انصاری) رضی الله عنه می فرماید: خیر، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: چیزی داری؟” گفتم: نه، مگر آنچه برای ترک گوسفندان فرستادم. گفت: جایت را گم کردی. (بخاری: 1446).

یعنی: گوسفندی به من صدقه دادند. مقداری از گوشت او را برای عایشه رضی الله عنها فرستادم. رسول خدا صلی الله علیه و آله از عایشه رضی الله عنها پرسید: آیا چیزی برای خوردن داری؟ عایشه رضی الله عنها گفت: نه، تنها گوسفندی است که ام عطیه فرستاد. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بیاورید. زیرا صدقه جای خود را پیدا کرده است (ام عطیه). ،

و در حديث ديگر از انس رضي الله عنه منقول است كه فرمود: پيامبر صلى الله عليه و آله با گوشت مرد صالح آمد: فرمود: صدقه بر او و ما هدیه هستیم.(بخاری: 2577).

یعنی: برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله گوشت آوردند و گفتند: این صدقه ای است که به مقتول داده شد. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: برای بریره صدقه و برای ما هدیه است.

چهارم: برخی از علمای سلف و جانشینان آنان فتوا دادند که در مواقعی که اهل بیت نیازمند بودند، خمس غنیمتی نبود و مردم به آنها هدیه نمی دادند و فقط زکات بود. در این صورت می توانید زکات را به آنها بدهید!

چنان که شیخ الاسلام ابن تیمیه این نظر را برگزید و گفت: «هرگاه بنی هاشم از خمس غنیمت منع شوند، در آن صورت جایز به قبول زکات هستند». و این نظر قاضی یعقوب و دیگر اصحاب ما (حنابله) است. و ابویوسف حنفیه و اصطخری شافعی نیز این نظر را دارند، زیرا محل حاجت و نیاز است».

و علامه بن عثیمین از علمای معاصر می گوید: «اگر فرض بر این است که جز زکات چیزی برای رهایی این گروه (اهل بیت) از گرسنگی یافت نمی شود، زکات را به هاشمیان بدهید (مسلماً) بیشتر است. مهم. نسبت به غیرهاشمی ها.

و بعضى از علما گفتند: «جمع كردن زكات اهل بيت در صورت عدم خمس (غنائم) و يا مانعى در دادن خمس به آنها جايز است. »

و خمس یعنی: غنیمتی که باید پنج قسمت شود که چهار قسمت آن برای غارتگران است و یک قسمت آن (دوباره) به پنج قسمت دیگر تقسیم شود و سپس:

اول: (یک سهم) برای خدا و رسول او صلی الله علیه و آله و سلم که به نفع مسلمین مصرف شود معروف به فی یا بیت المال.

دوم: برای نزدیکان رسول خدا صلی الله علیه و آله; که بنی هاشم و بنی عبدالمطلب هستند، زیرا بنی عبدالمطلب نیز در گرفتن خمس با بنی هاشم شریک هستند.

سوم: برای یتیمان (فرزندان صغیر که پدرشان فوت کرده است).

چهارم: برای فقرا (کسانی که درآمدشان کفاف زندگی را ندارد).

پنجم: در راه (مسافری که از کشوری عبور کرده و در سفر و بازگشت چیزی برای خرج کردن ندارد).

پس اگر از دادن خمس حرام بودند یا خمس نداشتند – چنانکه در زمان ما چنین است – اگر فقیر باشند می توان زکات داد تا روزی آنها را تأمین کند و این نظر شیخ آل است. -اسلام و این نظر صحیح است.

و امّا صدقه مستحبی: در بنی هاشم آمده است و نظر اکثر اهل علم است که ارجح است زیرا صدقه مستحبی جزء کمالات است و شامل مال مردم نمی شود. ، سپس صدقه مستحبی می گیرند. «الشرح الممتع (6/253، 254).

و همچنین می توانید به منابع زیر مراجعه کنید:

کتاب فتاوی اسلامی، جلد 2، صفحه 90

فتوای هیأت دائمی، ج. 10، ص. 68

فقط خدا میدونه

درود خدا بر محمد و آل او و اصحابش و پیروان ایشان با احسان به یوم الدین.

سایت کامل فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com

    منبع:
سايت جامع فتاواي اهل سنت و جماعت IslamPP.Com

آیا دادن زکات واجب (اعم از زکات مال و زکات فطره) از غیر سادات به سادات در زمان ما جایز است؟ این رساله کوتاه مشتمل بر یک مقدمه، دو بخش و یک خاتمه است. محل درگیری در مقدمه نوشته شده است. بخش اول گزارش قائلین به فقه الفریقین است. قسمت دوم، وظیفه نقد ادله عدم پذیرش و ارائه ادله پذیرش را بر عهده دارد. در پایان نتیجه بحث خواهد آمد. نویسنده پیشاپیش از انتقاد کارشناسان استقبال می کند.

مقدمه: نوشتن محل تعارض

سید یزدی در العروة الواقعی صدقه غیر هاشمی نسبت به هاشمی را حرام دانسته که زکات مال و زکات فطره واجب است، اما زکات و صدقه واجب غیر از زکات مال و زکات فطره را از غیر هاشمی به هاشمی مجاز دانسته است. . (1)
می‌دانست که مقام خمس‌گیران باید از طریق پدر به هاشم تعلق گیرد. اختصاص به هاشم از طریق مادر برای او خمس ندارد و زکات جایز است. فرقی بین علوی و جعفری و عقیلی نیست. (2)
بنابراین امت اسلامی از نظر جواز استفاده از مالیات به دو دسته سادات (بنی هاشم) و غیر سادات تقسیم می شوند. سادات از انفاق واجب (زکات مال و زکات فطره) محرومند وگرنه از سادات خمس سهم دارند. خمس هم به غیر سادات نمی رسد.
نظر فوق الذکر نظر اتفاق نظر اکثریت علما است در مورد زکات (اعم از زکات مال و زکات فطره) شیعه و سنی هر دو داستان هستند و خمس نظر است. از شیعیان وکلا در این جا بحث را بر زکات مال و زکات فطره از غیر هاشمی به هاشمیان متمرکز می کنم و بحث خمس را به فرصتی دیگر موکول می کنم.
سؤال را می توان به سه قسمت تقسیم کرد: طبق اجماع علمای اسلام در زمان پیامبر (ص) صدقه و زکات واجب بر او و بنی هاشم حرام بود. بر اساس اجماع علمای امامیه بعد از پیامبر صدقه و زکات بر ائمه اهل بیت (ع) و بنی هاشم واجب بود. بحث از این قرار است: صدقه و زکات واجب غیرهاشمی به هاشمیان پس از رحلت پیامبر (ص) و غیبت امام (ع) و به وضوح در زمان ما چه حکمی دارد؟ آیا تفاوتی وجود دارد؟ نظر عوام مثبت است، یعنی بین زمان حیات و رحلت پیامبر(ص) و نیز زمان حضور و غیبت ائمه(ع) تفاوتی وجود ندارد. زکات بر بنی هاشم مطلقاً حرام است مگر اینکه از خمس منع شده باشند یا خمس کمتر از مخارج آنها باشد. بنابراین نمی توان زکات واجب مال یا زکات فطره را به سادات داد. در عوض از خمس استفاده می کنند.
در این مقاله سعی می کنم قول مباح بودن زکات اموال و زکات فطره از غیر هاشمی به هاشمی را بعد از پیامبر (ص) و به ویژه بعد از غیبت ائمه اطهار (ع) بیان و اثبات کنم. اهل بیت(ع) و نشان می دهد که روایات مستفیضه یا متواتر و اجماعات نقلی به دلیل ثبوت عقلیه از حیث زمان غیبت نبی یا وصی در مقام اعلام نیست. تا به اطلاق آنها پایبند باشیم و مضمون این ادله بیش از آنچه بنی هاشم در زمان حیات پیامبر (ص) و حضور ائمه اهل بیت علیهم السلام ذکر کرده اند است. این شامل بیت علیهم السلام و بنی هاشم پس از رحلت پیامبر و پس از حضور ائمه اهل بیت علیهم السلام نمی شود. بحث اصلی این مقاله این است که در زمان غیبت ائمه (ع) از نظر زکات بین هاشمی و غیرهاشمی تفاوتی وجود ندارد. زکات از ثروتمندان کشور جمع آوری می شود و بدون هیچ گونه تبعیضی بین سادات و غیر سادات به فقرای کشور پرداخت می شود.

بخش اول. کسانی که معتقدند این امر در رویه قضایی طرفین مجاز است

این بخش دارای دو بخش است. در قسمت اول قانونیت در فقه اهل سنت، گزارش یکی از فقهای معاصر اهل سنت ارائه شده است. در بخش دوم، فقهایی که قائل به قانونی بودن فقهای اول و آخر هستند، ارائه و تحلیل شده است. واضح است که مشهورترین بخش، وعده ممنوعیت است. چنانکه مرحوم استاد پس از بررسی ادله و ادله مطلب چنین نتیجه می گیرد: «به طور کلی اصل حرمت زکات در بنی هاشم امری روشن و بدیهی است که در آن هیچ اختلاف و اشکالی وجود ندارد، اما اجماع طرفین وجود دارد.» (3)

آ. گزارش القرضاوی در حلالیت فقه اهل سنت
یوسف القرضاوی فقیه معاصر اهل سنت مصر در کتاب فقه الزکه احادیث نهی از انفاق را برای پیامبر اکرم (ص) و خاندانش آورده است. این موضوع را مطرح کرد: تمام احادیث فوق در مورد حرام بودن صدقه دادن به پیامبر(ص) و اهل بیت اوست. اما آل محمد (ص) کیستند و چه صدقه ای بر آنها جایز نیست؟ به گفته وی، در این دو سؤال بین فقها اختلافات فراوانی وجود دارد. وی پس از بررسی ادله و اشعار نوشت: عهد به دادن زکات به بستگان مصطفی(ص) در زمان ما به دلیل حرام بودن غارت و فی خمس که در زمان پیامبر(ص) بود، ارجح و قدرتمند است. در مقابل صدقه ای که بر آنها حرام شده بود، به ذوالقرابی پرداخت شد.» (4)
سپس سؤال مهمی را مطرح کرد: «آل محمد» به چه معناست؟ آیا این به معنای نزول از بنی هاشم به تنهایی است یا با بنی عبدالمطلب تا روز قیامت؟ (5) پاسخ او به این سؤال این است: آل محمد از ازدواج و فرزندان و قبیله و نزدیکترین افراد اوست. این تصمیم مخصوص نزدیکان پیامبر(ص) در زمان حیات ایشان است، چنانکه امام ابوحنیفه معتقد است و صحابی ایشان محمد بن حسن [شیبانی] نیز به همین نظر معتقد است. همچنین صاحب بحر الزخار آن را از سخنان مالک دانسته است: توجیه مالک این بود که حرمت [صدقه به آل محمد] دفع تهمت بوده و تهمت پس از رحلت پیامبر(ص) سرکوب شده است. ). ). و محمد بن حسن شیبانی چنین منابعی دارد: «در «مجمع الانهار» در فقه حنفی گفت: و امام ابی حنیفه فرمود: مصرف خمر (فرد و اختیار) اشکال ندارد. ) روی آنها. و پرداخت زکات به آنها جایز است. و در التقر له محمد: و عن الامام روایاتکم محمد قال: لا تذکذوا بالذئن; زیرا قداست مخصوص زمان اوست. و در المتقی: و بالحضرت الامام فی الذین فی الهاشمی مثلاً جایز است. و آنه: اجازه در زمان ما، مطلقا. الطحاوی گفت: و در نغات و اقراء الکهستانی و غیره. (7)
در نهایت این فقیه اهل سنت و جماعت به این نتیجه می رسد: «سؤالات فوق مربوط به زندگی پیامبر (ص) است، ولی بعد از رحلت آن حضرت، آل محمد مانند است. سایر مسلمانان زکات از مالشان به فقرایشان باز می گردد. «عطا می شود.» (8) بار دیگر به عدم اجماع در این امر تصریح می کند: «از آنچه گفته شد معلوم شد که اجماع در امر نیست، پس قائلین به جواز زکات. در بنی هاشم متهم به شکستن این حصار هستند. ما کلمه مجاز [از مذاهب چهارگانه اهل سنت] را به نقل از ابوحنیفه، مختار محمد بن حسن شیبانی، یک کلمه معتبر نزد برخی از شافعیان و یکی از اقوال مالکیه دیدیم. آن را به بنی داد.هاشم حتی در زمان پیامبر(ص) تذکر عدم تایید تصمیم با امام بخاری، زیرا «ما ذکر» دلالت بر تضعیف و شک دارد.پیامبر در مکاتب چهارگانه اهل سنت. و در میان ائمه اهل سنت از ابوحنیفه و مختار محمد بن الحسن شیبانی نقل شده است و در بین معاصران نظر مرجح مختار و یوسف قرضاوی این است که عدم حلیت اعطای زکات به بنی هاشم و بنی عبدالمطلب مختص زمان حیات پیامبر (ص) بود و بعد از آن حضرت به همه افراد امت اسلامی اعم از اینکه زکات از اغنیا برداشته می شد و یا به آنها داده نمی شد اطلاق می شد. فقرای امت، هاشمی و غیرهاشمی. بنابراین، این موضوع در میان اهل سنت اتفاق نظر نیست، حتی اگر قول به حرمت در نظر عموم و اکثریت باقی بماند.

ب کسانی که معتقدند این امر در فقه شیعه جایز است
نظر اکثریت صحابه این است که پرداخت زکات واجب غیر هاشمی به هاشمی جایز نیست مگر در موارد اضطراری و خمس ناکافی. بر خلاف قول معروف یکی از اولین فقها در مسئله زکات و یکی از آخرین فقها در مسئله زکات فطره آن را جایز دانسته است.

یک نظر شیخ صدوق
آرای مختلف محمد بن علی بن بابویه معروف به شیخ صدوق (306-381) را در سه قسمت بررسی می کنم: در کتاب عقاید دین الامیه در کتاب ارشاد. و در نهایت در آثار دیگرش.

آ. صدوق به الاتقادات
شیخ صدوق در کتاب الاتقادات فی دین الامامیه فصلی را به «باب الاعتقاد فی العلویه» اختصاص داده و می نویسد: «اعتقاد ما به العلویه این است که آنها ذریه هستند. از رسول خدا، و اینکه اطاعت آنها واجب است، زیرا ثواب نبوت است. حضرت فرمود: «بگو: من از تو نمی‌خواهم که بر من عمل کنی، مگر برای المودی در قرابی». و صدقه دادن به آنها حرام است، زیرا کثیفی دست مردم و پاکی آنهاست، مگر صدقه آنها نسبت به امامان و بندگانشان، و صدقه در میان خودشان. و اما زکات امروز به جای خمس بر آنها حلال است، زیرا بر من زیاد است. (۱۱) ۷۵۷۵۷۵۹۹۹۸۸۸ ترجمه: «اعتقاد ما به علویان این است که اهل بیت رسول خدا بودند و وفاداریشان واجب است، زیرا آن وفا ثواب نبوت است. خداوند فرمود: بگو [ای پیامبر] انجام می دهم. از شما چیزی جز وفاداری به رسالت من نمی خواهد. نزدیکان من» [شوری/23] و صدقه بر آنها حرام است، زیرا صدقه پلیدی دست مردم و [صدقه دادن] پاکسازی [مال] آنهاست، مگر صدقه مردم نسبت به بندگان و بندگان خدا. اهل بیت پیامبر و انفاق برخی از اهل بیت پیامبر نسبت به برخی دیگر [که جایز است] اما امروز به جای خمس که بر آنها حرام است، زکات بر خاندان پیامبر حلال است، پیامبر به درستی مخالفت کرد. و در آیه سوره شوری شکسته استثنا شده است یعنی من از شما نمی خواهم که بپردازید بلکه از شما می خواهم که اهل بیتم را دوست بدارید جمله دوم لفظ تأییدی است و مرتبط نیست. او این معنا را مبتنی بر آیات 29 و 51 سوره هود دانسته است که پیامبر از مردم ثواب نمی‌خواهد زیرا اجر او با خداست.(12) شیخ مفید نظر شیخ صدوق در مورد زکات را بیان نکرده است. بنی هاشم در آن زمان. گرچه ابواب بسیاری از عقاید صدق در مواضع مختلف بحار نقل و تبیین شده است، این باب از عقاید در بحار مجلسی نیز دیده نمی شود. صدقه اولاً کلمه صدقه را به کار می برد و حرمت آن را به خاندان پیامبر(ص) اعلام می کند، زیرا صدقه خاک بر دست افرادی است که برای تطهیر مال خود هزینه می کنند، دوم صدقه به غلامان و نیز صدقه از طرف آنها. به دیگری خود را مجاز می داند. ثالثاً زکات امروز (یعنی در قرن چهارم) برای اهل بیت(ع) حلال است، زیرا از پرداخت خمس منع شده اند. صدوق نکاتی را که به طور عام به بنی هاشم و بنی عبدالمطلب مربوط می شود، در بابی مختص به خاندان پیامبر و ذی القرابی و به ویژه اهل بیت (ع) ذکر کرده است. گرچه موضوع این رساله فقط زکات بنی هاشم به معنای عام است و به جزئیات زکات اهل بیت یعنی بنی هاشم به معنای خاص آن نمی پردازد، اما به نظر می رسد که صدوق بی نظیر است. گفتن اینکه اهل بیت در صورتی که از جمع آوری خمس غنیمت منع شده باشند مجاز به گرفتن زکات واجب هستند. این تصمیم مخصوص بنی هاشم منهای پیامبر (ص) و ائمه اهل بیت (علیهم السلام) است. کتاب صدوق قطعا در زمان غیبت بزرگ نوشته شده است و در آن زمان زکات رایج برای اهل بیت علیهم السلام به معنای شاگرد نیست. شاید به همین دلیل است که آخرین جمله از قضاوت زکات بنی هاشم است نه اهل بیت پیامبر که گروه کوچکی از بنی هاشم بودند. نکته دیگر اینکه صدقه محرم بر اعضای خانواده واجب است. استفاده از کلمه صدقه در زمان قدس و جایگزینی آن با کلمه زکات در زمان حلیت فایده ای ندارد. در اینجا هر دو معنی یکسانی دارند.
3. یکی از نکات جدید در کتاب صدوق این است که حذف اهل بیت از خمس غنیمت در این زمان یعنی از دهه آخر نیمه اول ق. قرن اول هجری . بنابراین بنی هاشم به معنای عام و خاص (اهل بیت نبی) مجاز به جمع آوری زکات بودند. چون از غنائم خمس محروم بودند.
4. هنگامی که قضاوت در زکات غیرهاشمی برای اهل بیت علیهم السلام جایز است، جمع آوری زکات هاشمی (به معنای عام) از غیر هاشمی به طریق حلیت اول جایز است و نکته اخیر این است که عنوان. از بحث ما زکات هاشمی غیرهاشمی نه تنها در عصر غیبت است، بلکه از حدود سال 41 هجری که بنی هاشم از خمس غنیمت محروم شدند، زکات بر آنان حلال است. یعنی در آن زمان هیچ تفاوتی بین هاشمی و غیر هاشمی در جواز استفاده از زکات وجود نداشت. و این یک نکته مهم است.

ب صدوق در الهدايه
شيخ صدوق در كتاب الهدايه در آخرين باب الزكة خود «فَسْبَ الْفَعْضُهُ وَ لا يَعْلَمُ الْمَنْزَكَة» مي نويسد: «و فضل خدا بنی هاشم صدقه را بر آنان نهی می کند، اما امروز حلال شده اند، زیرا آنقدر بالا هستند که مانع [من] خمس شوند.» (13) «خداوند بنی هاشم را در حرام کردن زکات [از بنی هاشم] منع کرد، اما امروز زکات را ترجیح داد. برای آنها حلال است، زیرا آنها در خمس حرام هستند.»
در کتاب عقاید، کتب الهدایه نقل شده است (14) بنابراین تاریخ نگارش آن باید بر عقاید مقدم باشد. در قرن چهارم یعنی پس از رحلت پیامبر(ص) و دوران حضور و گسترش ائمه اهل بیت(ع)، زکات غیر سادات برای سادات (بنی هاشم) حلال است، زیرا سادات در این مدت از خمس بهره نبرید. خمس به خمس غنائم جنگی اطلاق می شود که بعد از پیامبر اکرم (ص) از آن برخوردار نبودند، مگر مدت کوتاه خلافت امام علی (ع) و چند ماه خلافت امام حسن مجتبی (علیه السلام). خمس صاحبان منفعت را مستقلاً برایم بحث خواهم کرد انشاءالله. به هر حال صدوق در الهدایه معتقد به تحلیل زکات بنی هاشم در زمان غیبت و محرومیت از خمس از غنایم جنگی است. روشن است که سایر صحابه نیز در مواقع اضطراری و کمبود خمس یا ناکافی بودن خمس، استفاده از زکات غیر هاشمی را برای هاشمی جایز دانسته اند، اما هیچ یک از آنان راه حل استفاده از زکات بنی هاشم را «به عنوان یک قاعده در زمان» ذکر نکرده اند. غیبت». درست همان گونه که صدوق در هدایه بیان کرده است، در هزاره اخیر به دلیل کمبود خمس غنائم جنگی، زکات برای بنی هاشم حلال است. استفاده از زکات از خمس غنایم جنگی مجاز شد. یعنی از آن زمان بین بنی هاشم (یعنی عام و خاص) و سایر افراد امت در تصمیم به استفاده از زکات تفاوتی وجود نداشت. نظر متفاوت او مورد توجه قرار نگرفت؟ شیخ صدوق در کتاب الهدایه، حلیت زکات بنی هاشم را به دلیل محرومیت آنها از خمس [غنائم جنگی] در زمان غیبت ائمه علیهم السلام دانسته است.

ج صدوق در کتب دیگرش
1 صدوق در المقنة (15) فقط متن پنج روایت را ذکر کرده است که تنها یک روایت (چهارم) دلالت بر حرمت زکات در بنی هاشم دارد. حدیث دوم و سوم درباره جواز زکات بنی هاشم به بنی هاشم است. داستان اول و پنجم به حرمت صدقه و زکات بر پیامبر (ص) و ائمه (علیهم السلام) (نه به طور کلی بنی هاشم) می پردازد. صدوق بدون اینکه از روایت اخیر (روایت ابی خدیجه) کاسته شود، نقل کرده است. اگر نظر صدوق مضمون روایت اخیر باشد، منظور از بنی هاشم در روایت چهارم از ائمه اهل بیت (ع) است.
2. صدوق در کتاب زکات من لای هزاره الفقیه (16) چهار داستان را در این زمینه بیان کرد بدون اینکه عنوانی برای آنها انتخاب کند. مصحح کتاب (17) برای این کتاب عنوان «ما لوبانی هاشم من الزکاه» را برگزید. روایت اول همان روایت چهارم مقنق است، یعنی روایت صحیح ابی خدیجه که حاکی از جواز زکات در بنی هاشم است که در این رساله به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد. روایت دوم و سوم فقیه همان پیام دوم و سوم مقند است که نشان دهنده زکات بنی هاشم در بنی هاشم است. بر اساس روایت چهارم، امام رضا علیه السلام کتاب آسمانی خود را که 75 سکه آن زکات بود و دیناری که زکات فطره بود، با سلسله سند از عبدالرحمن العارزمی به امامت امام داده است. صادق (علیه السلام) و در توضیح روایت گذشته آمده است: «صدقه غیر بنی هاشم به بنی هاشم فقط به دو صورت جایز است: یکی در صورت اضطرار تشنگی و نوشیدن آب از زکات، دومی. صدقه بعضی از بنی هاشم به بعضی دیگر. این روایت یا شرح صدوق در شرح فعل امام رضا (علیه السلام) است، پس مراد او از بنی هاشم، ائمه اهل بیت (علیهم السلام) است و غیر از آنها توسط بنی هاشم. آنچه از برخی از مؤمنان گرفت، برای خود نبود، بلکه برای پرداختن به نیازمندان و مسکن بود، زیرا ائمه به کفایت الهی نیازی به مال مردم ندارند، هرگاه خدا را بخوانند خداوند اجابت می کند، هرگاه از او بخواهند خداوند اجابت می کند. وقتی دعا می کنند، خداوند اجابت می کند. مقدس نیست .
3. صدوق در عیون اکبر الرضا (علیه السلام)، المالی و الخصال (20) نیز حداقل چهار روایت دیگر از صدقه به پیامبر، اهل بیت و بنی هاشم ذکر کرده است که تنها یکی از آنها مربوط به حرمت زکات غیرهاشمی بر هاشمی که قبلاً روایت خصال محسوب می شد. ذکر شد (حدیث عبدالرحمن الازرمی).
4. اگر بپذیریم که فقهای امامیه قرن چهارم از جمله صدوق فتوای خود را از متن حدیث انتخاب کرده اند، می توان تصمیم اعتقادات و الهدیه را فتوای صدوق دانست. اولین فرازهای نقل شده در روایت چهارم فقیه که متن روایت خصال است نیز چنین احتمالی دارد، هر چند به دلیلی که ذکر شد، ممکن است در این امام به بنی هاشم اشاره شده باشد. از اهل بیت علیهم السلام. در غیر این صورت، اگر آن را فتوای صادق بدانیم و معنای بنی هاشم را به معنای عام آن بفهمیم، بدان معناست که صادق در زمان غیبت دو فتوای متفاوت در مورد زکات بنی هاشم صادر کرده است: سهل انگاری زکات بنی هاشم در عقاید. و راهنمایی با توجه به استثناء خمس به عنوان قاعده و حرمت او در نقل و شرح خصال در غیبت من. اگرچه این دو عنصر را می توان با هم جمع کرد، زیرا راه حل آن در گرو حرام بودن خمس است و حرمت در بهره مندی از آنهاست. دو روایت نهی از زکات در بنی هاشم (روایت چهارم مقنع و روایت العزرمی در خصال) در همه آثار او نشان دهنده گرایش صدوق به جایز بودن دادن زکات بنی هاشم پس از محرومیت از خمس غنیمت است. جنگ (از 41 هجری قمری). Fathomal.
عناوین فصول مربوطه در کتب اربعه قابل توجه است: عنوانی که کلینی در کافی برگزیده است: «باب الصدقه لبانی هاشم و موالیهم ولاثم»; عنوان منتخب شیخ طوسی در تهیب: «باب ما یحل لبنی هاشم و حرام من الزکاه»; و در استبصار «باب ما حله لبنی هاشم من الزکاه» و «باب عطا الزکه لل بنی هاشم».
نتیجه: صدوق در آثار خود متمایل به جواز زکات بنی هاشم پس از رحلت پیامبر از زمان محرومیت خمس از غنائم جنگی است. او در مجموعه آثار خود فقط دو روایت از حرام زکات در بنی هاشم (در المقنع و الخصال و تکرار آن در من لایحضر) را بازگو کرده است، در حالی که دوبار روایت ابی خدیجه (در من لایحضر و المقنه) را به این صورت بازگو کرده است. دلیل بر حلال بودن استفاده بنی هاشم از زکات است. نظر نهایی صدوق این است که زکات بنی هاشم در زمان محرومیت از خمس (یعنی حدود سال 41 میلادی) جایز است، بدون اینکه فرقی بین ائمه اهل بیت علیهم السلام و غیر بنی هاشم باشد. بر این اساس، بر اساس صدوق آن زمان، تفاوتی بین هاشمی و غیر هاشمی در امور زکات وجود ندارد. و این نکته بسیار مهم است.

دومین. صاحب جواهر در زکات الفطره
در مورد شرط هاشمی عدم منتفع بودن از زکات فطره شیخ محمد حسن نجفی (1166-1228) در جواهر الکلام در شرایع اسلام پس از بحث «پس ظاهر می شود که من. جماعت هستم…اضافه کردن تمام زکات واجب بر زکات…اما دلیل موجهی برای آن وجود ندارد» (عدم وجود دلیل موجه برای افزودن تمام زکات واجب به وجوب زکات مال) و اختلاف در مورد دلایل اضافه را چنین نوشته است: بر اساس این نصوص، من بر زکات مال هستم، مخصوصاً در آنجا کیفیت تطهیر مال، شهادت بر مقصود من و… را ذکر می کنیم. (21) «در مقابل، اگر آنچه از اجماع بر صحت اتحاد زکات مال و زکات فطره در مورد عدم حلّیت زکات در بنی هاشم برمی‌آید شامل نمی‌شد، قول به حلال بودن. زکات به فطره (برای بنی هاشم) با توجه به اختصار روایات ممکن می شد. آنچه ذکر شد، زکات مال است، به ویژه در مورد خاصیت تطهیر مال، که گواه آن است که معنای داستان های دیگر. فطره به هاشمی به عنوان قول قوی و احتیاط مستحب در اعلام کرده است. است.
مرحوم استاد أقول: فيظهر منه الترديد في المسا أخيرا و ان احتمل رجوع الاخير الي الصدقات الواجبة لا زكاة الفطرة. (۲۲) یعنی از کلام صاحب جواهر ظاهر می‌شود، اما جواز [پرداخت زک ات فطره غیر هاشمی به هاشمی] این احتمال هم هست که مراد وی در جمله‌های اخیر قوت جواز [پرداخت] صدقات و جبه [غیر هاشمی به هاشمی] باشد نه. زکات فطره.
صاحب جواهر در بحث زکات فطره از این شرط سخنی به میان نیاورده و به بحث فوق در ذیل زکات اموال اک
اگر مراد صاحب فطره باشد که وی از قائلین جواز باشد بدون اشکال می‌شود و می‌شود و اگر راضی باشد. جواهر قول به جواز اعطای ز فطره‌ای غیر هاشمی به هاشمی است که به هر دو احتمال صاحب جواهر می‌شود. در زکات و صاحب جواهر در زکات فطره از نظر عدم حلیت اعطای زکات غیرهاشمی به هاشمی در فقه اما میه هم اجماعی نیست، بلکه در فقه فریقین مخالفان صاحب نامی دارد، اگر چه قول اعم از عدم وجود جواز است.

بخش دوم. مبانی استدلالی جواز

اصل اولی در موضوع، جواز اخذ زکات واجب (مال و فطره) برای کلیه‌ی مستحق و قبایلی است، از این اصل که به جماع مسلمین خارج شده است: نبی (ص) و بنی هاشم (و به جماعه امامیه نبی (ص) ائمه اهل بیت (ع) و بنی هاشم. در خروج اولا نبی (ص) و بنی هاشم در زمان پیامبر (ص) به باور همه مسلمان، و ثانیا ائمه‌ی اهل بیت (ص) و بنی هاشم در عصر حضور ائمه (ع) به باو ر شیعیان حیاتی نیست (در مورد) بنی هاشم
مس اله، خروج بنی هاشم در زمان غیبت ائمه‌ی اهل بیت (ع) از اصل یاد شده است. اکثر قریب به اتفاق اصحاب با تمسک به اطلاق روایات حرمت اخذ بنی هاشم از زکات غیرهاشمی (البته در اضطرار و در زمان غیر منتظری از خمس) را د ائمی دانسته و مقید به زمان حضور نبی (ع) یا ائمه (ع) ندانسته‌اند. به بیان دیگر اصحاب در ضمن شمردن اوصاف مستحقین زکات بعد از اوصاف سه ‌گانه ایمان، عدم اعانت بر اثم و اغراء به قبیح، واجب النفقة نبودن به نهارم «هاشمی نبودن زمانی که زکات دهنده غیره اشمی باشد در غیر اضطرار» بر شمرده‌اند. (23)
مدعای این مقال است که موضوع وصف اجماعی فوق مقید به زما ن حیات نبی (ص) (از نظر شیعه) است، به نحوی که حیات نبی (ص) (و در طول آن حضور ولیّ به نظر شیعه) حیثیت تقیدیه‌ای. آ ن است و الا بنی هاشم بودن به تنهایی نه مانع زکات است نه جاذب خمس. به عبارت دیگر در زمان غیبت ائمه‌ای اهل بیت (ع) بنی هاشم در امر زکات هر تفاوتی با دیگر احاد امت ندارد.

یک. ادله‌ی عدم جواز
قبل از بررسی ادله‌ی جواز، می‌باید از ادله‌ی عدم جواز خلع ید کرد. بر حرمت ز غیرهاشمی بر هاشمی در فقه امامیه دو دلیل اقامه شده است: اول روایات مستفیضه یا متواتر اجمالی، دوم جماعه. بحث را در دو مقام دنبال می‌کنم:

الف. روایات
در حرمت زکات یا صدقه‌ای غیرهاشمی بر هاشمی حداقل هفده ر وایت در دست است (24)، که حداقل هفت روایت آن از سند صحیج یا معتبر برخور دارند. این روایات معتبره در کتب کافی، تهذیب، استبصار و قرب‌الإسناد از امام صادق (ع) و یک مورد از امام رضا (ع) نقل شده‌اند. روایات هفت‌گانه به سه دسته قابل تقسیمند:

دسته‌ی اول: روایاتی که ائمه (ع) سخن رسول‌الله (ع) را درباره‌ی بنی هاشم یا بنی عبدالمطلب نقل کرده‌اند. در این دسته دو روایت به شرح زیر قابل ذکر است:
روایت اول: صحيحة عيص بن القاسم عن أبي عبدالله (ع): «قال : إنّ اُناساً من بني هاشم أتوا رسول الله (ص) فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عزّ وجلّ للعاملـين عليها فنحن أولى به ، فقال رسول الله (ص): يا بني عبدالمطّلب (هاشم)، إنّ الصدقة لا تحلّ لي ولا لكم» (۲۵)
پیامبر (ص) فرموده است: صدقه بر من و بر شما بنی عبدالمطلب یا بنی هاشم حلال نیست. پرسش بنی هاشم از بکار گرفته شدن به عنوان عاملین زکات بوده‌است که به دلیل شبه‌ی اجرت بودن شرائط آن اخف از دیگر مستحقین زکات از قبیل فقرا و مساکین است. اطلاق روایت بنی هاشم معاصر با حیات پیامبر (ع) و بعد از ممات ایشان را دربرمی‌گیرد.
روایت دوم: صحیحة الفضلاء: عن محمد بن مسلم و أبي بصير و زرارة کلهم عن أبي جعفر و أبي عبدالله (ع)، قالا: قال رسول الله (ص): “ان الصدقة أوساخ أيدي الناس، و ان الله قد حرم عليّ منها و من غيرها ما قد حرمه، و ان الصدقة لا تحل لبني عبدالمطلب.” ثم قال : “أما و الله لو قد قمت علي باب الجنة ثم أخذت بحلقته لقد علمتم أني لا أوثر عليكم فارضوا لانفسكم بما رضي الله و رسوله لكم.” قالوا: قد رضينا. (۲۶)
به نقل امام باقر و امام صادق (ع) پیامبر صدقه را چرک دست مردم دانسته که نه تنها بر پیامبر بلکه بر بنی عبدالمطلب حرام است. اطلاق روایت بنی عبدالمطلب را چه در زمان حیات پیامبر چه بعداز ممات ایشان را در برمی‌گیرد.

دسته‌ی دوم: روایاتی که ائمه (ع) حکم عدم جواز زکات غیرهاشمی بر هاشمی را در ضمن عدم جواز زکات به اهل بیت (ع) بیان کرده‌اند. در این دسته هم دو روایت به شرح ذیل قابل ذکر است:
روایت اول: صحیحة جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له: أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال: انما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا، فاما غير ذلك فليس به بأس. ولو كان كذلك ما استطاعوا إلى ان يخرجوا إلى مكة، هذه المياه عامتها صدقة. (۲۷)
از امام صادق (ع) پرسیده می‌شود: آیا صدقه بر بنی هاشم حلال است؟ پاسخ می دهد: تنها صدقه‌ی واجب بر مردم یعنی زکات بر ما حلال نیست، اما غیر آن یعنی صدقات غیرواجب حلال است. این روایت از جمله مستندات صدقات غیرواجبه بر بنی هاشم است. اگرچه عبارت لاتحل لنا (بر ما حلال نیست) مراد از ما می‌تواند اهل بیت (ع) باشد، اما به قرینه‌ی سؤال از بنی هاشم اظهر این است که پاسخ نیز درباره بنی هاشم باشد نه اهل بیت که اخص از ایشان است. بنا بر احتمال اخیر اطلاق لنا بنی هاشم در زمان غیبت ائمه (ع) را نیز در بر می‌گیرد.
روایت دوم: صحیحة ابن أبي الكرام الجعفري في أيام المأمون قال خرجت وخرج بعض موالينا إلى بعض مسترهات المدينة مثل العقيق وما أشبهها فدفعنا إلى سقاية لابي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام وفيها تمر للصدقة فتناولت تمرة فوضعتها في فمي فقام إلي المولى الذي كان معي فادخل إصبعه في فمي فعالج اخراج التمرة من فمي ووافى أبو عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام وهو يعالج اخراج التمر فقال له مالك اي شئ تصنع فقال له المولى جعلت فداك هذا تمر الصدقة والصدقة لا تحل لبني هاشم قال فقال أبو عبد الله (ع) انما ذلك تحرم علينا من غيرنا فاما بعضنا علی بعض فلا بأس بذلك. (۲۸)
مرحوم استاد سند را لابأس به دانسته (۲۹) نه صحیحة. علی ایّ حال روایت از مستندات حلیت صدقه‌ی هاشمی بر هاشمی است. در سخن امام صادق (ع) دو حکم آمده است: حرمت صدقه از غیرهاشمی بر هاشمی و حلیت صدقه هاشمی به هاشمی. بحث در حکم اول است. در این روایت هم همانند روایت قبل در «علینا» دو احتمال است: اهل بیت (ع) و بنی هاشم. اما باز به قرینه‌ی زمینه‌ی روایت که در مورد بنی هاشم (غیراهل بیت) و سخن یکی از موالی «الصدقة لا تحل لبني هاشم» ظاهرا بنی هاشم بالمعنی الاعم است نه اهل بیت از ایشان. بنا بر این احتمال اطلاق روایت شامل بنی هاشم دوران غیبت ائمه (ع) هم می‌شود.

دسته‌ی سوم: روایاتی که حکم زکات بنی هاشم بدون اشاره به حرمت اعطای زکات به پیامبر (ص) یا ائمه (ع) بیان شده است. در این دسته سه روایت به شرح ذیل در دست است:
روایت اول: صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (ع) قال : “لا تحل الصدقة لولد العباس و لا لنظرائهم من بني هاشم”. (۳۰)
مدلول روایت صریح در عدم حلیت صدقه یا زکات بر بنی هاشم است. روایت مقید به بنی هاشم دوران حضور ائمه نشده پس در زمان غیبت به اطلاق ان تمسک می کنیم.
روایت دوم: صحیحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سئلت الرضا (ع) عن الصدقة تحل لبني هاشم، فقال: لا، ولكن صدقات بعضهم على بعض تحل لهم. فقلت له: جعلت فداك إذا خرجت إلى مكة كيف تصنع بهذه المياه المتصلة بين مكة والمدينة؟ وعامتها صدقات. قال: سمّ فيها شئ. قلت: منها عين بن بزيع و غيره. قال: وهذه لهم. (۳۱)
بزنطی از امام رضا (ع) از حلیت صدقه بر بنی هاشم می پرسد. پاسخ امام منفی است. هرچند صدقه بنی هاشم به یکدیگر مجاز است. اطلاق پاسخ امام بنی هاشم دوران غیبت را هم در بر می‌گیرد.
روایت سوم: موثقة زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: إنه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة، ان الله تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم. ثم قال إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة والصدقة، ولا تحل لاحد منهم إلا أن لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة. (۳۲)
به روایت زرارة از امام صادق (ع) اگر عدالت جاری می‌شد هیچ‌یک از بنی هاشم و بنی عبدالمطلب به صدقه محتاج نمی‌شدند، چرا که سهم ذوی القربی در خمس و انفال و فیء در قرآن (انفال ۴۱ و حشر ۷) ایشان را کفایت بود. البته در حال اضطرار اکل میته و در زمان احتیاج بنی هاشم و عدم خمس صدقه بر بنی هاشم حلال است. روایت از مستندات جواز زکات بر بنی هاشم در زمان اضطرار و عدم کفایت خمس است. مفهوم آن عدم حلیت زکات در زمان عادی و وقت کفایت خمس است. اطلاق آن بنی هاشم عصر غیبت را نیز در بر می‌گیرد.

ب. اجماع
فقهای متعدی در مسئله ادعای اجماع کرده‌اند، از آن جمله علامه حلی نوشته است: «وقد أجمع علماء الاسلام على أن الصدقة المفروضة عن غير الهاشمي محرمة على الهاشمي» (۳۳)
اجماع نیز مطلق بنی هاشم را در برمی‌گیرد و اختصاصی به زمان حیات پیامبر (ص) یا حضور ائمه (ع) ندارد و اطلاق آن زمان عیبت ائمه (ع) را نیز در می‌گیرد.

نتیجه: اطلاق این هفت روایت و اجماع علمای اسلام بنی هاشم دوران حیات پیامبر (ص)، عصر حضور ائمه (ع) و نیز دوران غیبت را دربر می‌گیرد. بنابراین صدقه و زکات واجب از غیرهاشمی در زمان ما نیز بر بنی هاشم حلال نیست.

دو. نقد ادله‌ی عدم جواز
الف. نقد اجماع
در مورد اجماع پیش‌گفته گفتنی است: اولا اگرچه حرمت صدقه‌ی بر پیامبر و بنی هاشم در زمان حیات ایشان اجماع علمای اسلام است، و اگرچه اجماع حرمت زکات بر ائمه‌ی اهل بیت (ع) و بنی هاشم در دوران حضور ائمه (ع) اجماع علمای امامیه است، اما اجماع ادعاشده در مورد بنی هاشم در زمان ما (یعنی پس از وفات نبی (ع) از منظر اهل سنت، و دوران غیبت ائمه (ع) از منظر امامیه) محل مناقشه است، چرا که قول به خلاف در هر چهار مذهب اهل سنت موجود است و یقینا در این موضع مسئله نزد اهل سنت اجماعی نیست، از این سو با وجود نظر شیخ صدوق در الهدایة و الاعتقادات مبنی بر جواز زکات بر بنی هاشم در قرن چهارم و نظر صاحب جواهر در اقوی بودن جواز زکات فطره بر بنی هاشم به تفصیلی که گذشت در امامیه هم مسئله اجماعی نیست، هرچند منکر شهرت عظیمه‌ی آن نمی‌توان شد. اما این شهرت به هر عظمتی هم که باشد در مقابل دلیل محکم مشکلی ایجاد نمی‌کند.
ثانیا با توجه به روایات معتبره‌ی مستفیضه یا متواتر اجمالی، اجماع دلیل مستقلی نیست و برخاسته از روایات مذکور است. به عبارت دیگر اجماع محصلی در کار نیست، و اجماع منقول پیش‌گفته اجماعی مدرکی است. اگر مدرک اجماع ادعایی که روایات پیش‌گفته است علاج شود، اجماع ادعایی مانع قول به جواز نخواهد بود.
ثالثا اجماع دلیل لُبّی است و اطلاق مختص دلیل لفظی است. اخذ به اطلاق در معقد اجماع اعتباری ندارد. در دلیل لبّی باید به قدر متیقن اخذ کرد. به شرحی که خواهد آمد قدر متیقن معقد اجماع مذکور بنی هاشم در دوران حیات نبی و حضور ولیّ است نه اعم از آن.

ب. نقد مدلول روایات
استناد به روایات پیش‌گفته برای اثبات عدم حلیت اعطای زکات و صدقات واجبه‌ی غیرهاشمی به هاشمی در دوران غیبت ائمه مبتنی بر مقدمات زیر است:
مقدمه‌ی اول: از آنجا که هیچ دلیل نصی بر عدم حلیت زکات غیرهاشمی به هاشمی در دست نیست، بر اساس اطلاق روایات مستفیض یا متواتر اجمالی حکم یادشده نتیجه گرفته شده است. اطلاق دلیل لفظی از ظواهر حجت است.
مقدمه‌ی دوم: اطلاق دلیل لفظی وقتی قابل اخذ است که متکلم در مقام بیان باشد. چرا که اگر قیدی در کار بود بر متکلم لازم بود به قید اشاره کند، عدم ذکر قید دلیل بر اراده‌ی اطلاق است. در این روایات پیامبر (ع) یا ائمه (ع) در مقام بیان حکم عدم حلیت زکات و صدقه‌ی واجبه غیرهاشمی بر هاشمی در همه‌ی ازمنه بوده‌اند و چون مقید به زمان حیات نبی یا حضور ولیّ نکرده‌اند، مشخص می شود که حکم واقعا مقید به این حیات یا حضور نبوده است.
مقدمه‌ی سوم: در روایات ائمه‌ی اهل بیت (ع) مراد از «ما» در روایات دسته‌ی دوم بنی هاشم بالمعنی الأعم است، نه اهل بیت بالمعنی الأخص.
از مقدمات سه گانه مقدمه‌ی اول تمام است، یعنی دلالت کلیه‌ی روایات باب بر عدم حلیت زکات غیرهاشمی بر هاشمی متکی به اطلاق است. کبرای مقدمه‌ی دوم نیز تمام است، یعنی اطلاق زمانی منعقد می‌شود که متکلم در مقام بیان باشد. اما تمام کلام در صغرای بحث یعنی در مقام بیان بودن پیامبر (ص) یا ائمه نسبت به بنی هاشم دوران غیبت است.
تردیدی نیست که در روایات دسته‌ی اول پیامبر (ع) حکم عدم حلیت را برای اقربای خود از بنی هاشم بیان کرده است. در صحیحه‌ی عيص بن القاسم پیامبر پاسخ پرسش بنی هاشم از استفاده از سهم عاملین زکات را می‌دهد. در صحیحه‌‌ی فضلا پیامبر (ع) استفاده‌ی خود و اقربایش از بنی هاشم را استفاده از چرک دستان مردم دانسته است. در روایات دسته دوم امام (ع) عدم حلیت استفاده از زکات غیرهاشمی را بر هاشمی بیان کرده است. در روایات هر دو دسته احتمال اینکه حکم مختص به بنی هاشم همان دوران باشد منتفی نیست به دلیلی که خواهد آمد. آری در روایات دسته سوم احتمال پیش‌گفته در کار نیست چرا که که امام (ع) مستقلا حکم بنی هاشم را بیان کرده است.
اما در مقام بیان بودن ائمه (ع) در روایات هر سه دسته وقتی قابل احراز است که موضوع حکم عدم حلیت جواز صدقه و زکات واجبه‌‌ی غیرهاشمی بنی هاشم باشد مطلقا نه بنی هاشم مقید به حیات نبی یا حضور ولیّ. یعنی در مورد موضوع حکم دو احتمال است: احتمال اول موضوع حکم بسیط است و آن طبیعت هاشمی بودن است، یعنی در ذات این افراد خصوصیتی است که صدقه و زکات بر آنها مجاز نیست. به عبارت دیگر بنی هاشم همانند پیامبر (ص) و ائمه‌ی اهل بیت (ع) از سرشت دیگری متفاوت با بقیه مردم هستند و به همین دلیل از زکات محروم و در عوض خمس به آنها تعلق گرفته است.
احتمال دوم: موضوع حکم مرکب است از دو جزء اقربای نبیّ (یا اقربایّ ولی از منظر شیعه) و حیات نبی (یا حضور ولیّ). این اقربیت با حیات نبی (یا حضور ولی) موضوعیت دارد و با وفات نبی (یا غیبت ولیّ) موضوعیت خود را از دست می‌دهد. در ذات بنی هاشم هیچ تفاوتی با دیگر آحاد امت اسلام نیست. بنی هاشم در سرشت همانند دیگر مردم است. به عبارت دیگر بنی هاشم خود موضوعیت ندارند تا بعد از وفات نبی (یا در غیبت ولیّ) مستقلا موضوع حکم شده باشند، بلکه حیات نبی (یا حضور ولیّ) رکن اصلی موضوع یا حیثیت تقییدیه‌ی آن است. این مهم را در دنبال جداگانه توضیح خواهم داد.

سه: ادله‌ی جواز
الف. رکنیت حیات نبی (یا حضور ولیّ) در حکم عدم جواز (حیثیت تقییدیه‌‌ی موضوع)
طریق احراز مرکب بودن موضوع حکم فوق و رکنیت حیات نبی (یا حضور ولیّ) تمسک به ظهور ادله‌ی خاص و اطلاق آنها نیست. در مقام، قرینه‌ی عقلی است و با وجود آن همانند قرینه‌ی منفصله در مقام بیان بودن متکلم احراز نشده ظهور در اطلاق منعقد نمی‌گردد. آن قرینه‌ی عقلی رفع توهم بسیار قوی معاصران نبی (یا ولیّ) از برخورداری نبی (یا ولیّ) از زکات آنهاست. «از آنجا که اعطاء زکات جِدّا بر مسلمین دشوار بود، بویژه بر تازه مسلمانها، آن‌چنان‌که از کثیری از ایشان از اعطای زکات استنکاف کردند (و در روزهای بعد از وفات نبی به دلیل مقاومت در برابر مطالبه‌ی زکات از سوی خلیفه‌ی اول مرتد خوانده شده در جنگی به عنوان رده بسیاری از آنها کشته شدند، یعنی مردند اما زکات ندادند). بسیاری از مسلمانان از پرداخت زکات کراهت داشتند و آن را غرامت می پنداشتند، آنچنانکه آیه ۵۴ سوره‌ی توبه این صفت ایشان را گزارش کرده است «ولاینفقون الا و هم کارهون» (و جز با کراهت انفاق نمی‌کنند) و آیه ی ۹۸ همان سوره «ومن الاعراب من یتخذ ما ینفق مغرما» (بعضی اعراب باده نشین آنچه را در راه خدا انفاق می‌کنند غرامت محسوب می دارند)، به علاوه طبیعت اکثر مردم بر حب مال و بخل به آن است، پس طبیعی است پیامبر خود و اهل بیت و منتسبینش را از زکات منزه کند تا توهم نشود که در اصرار وی به زکات مصلحتی برای خود، خانواده و عشیره اش در نظر داشته است. برای رفع چنین توهمی او خود و عائله‌اش را از فیء که از کفار اخذ می‌شد و از خمس غنائم مأخوذه استفاده می کرد و اهل بیت و عشیره ی خود را نیز از صرف زکات پاکیزه نگاه می‌داشت.» (۳۴)
به بیان دیگر «پیامبر که خود اسوه‌ی حسنه بوده است، خواسته خویشاوندان خود را نیز مقتدای مردم قرار دهد. این اسوه بودن در امتیاز و انتفاع زائد بر بر توده مردم نیست، بلکه در فداکاری و ایثار است. پیامبر با این حکم خواسته خود و خویشاوندانش را از صدقه گرفتن منزه کند تا برای مسلمانان مثال عالی تعفف و خویشتنداری باشد، نه در اخذ. این تطبیق مبدء رفیع «الید العلیا خیر من ید السفلی» است. اعطاء مال بدون مبادله عین یا عوض نوعی منت و برتری دهنده بر گیرنده است. وقتی والی آن را از اغنیا می گیرد و در فقرا مصرف می کند در نظر مردم این منتی بر او نیست، اما اگر از زکات مصرف کند تحت منت اغنیای دهنده زکات قرار می گیرند، اهل بیت او نیز به منزله او در این امر هستند.
شاه ولی الله دهلوی در همین مورد نوشته است: اگر پیامبر زکات را برای خودش اخذ می کرد و به خواصش نیز مجوز مصرف می داد کسانی که نفعشان به منزله نفع اوست، جای گمان سوء و اقوال نادرست در حق او می شد. پیامبر خواست این در را به کلی ببندد. و علنا اعلام کرد که منافع این صدقات به خود مردم برمی گردد، از اغنیا اخذ و به فقرا داده می شود، از باب رحمت، تقرب به خیر و نجات از شر. (۳۵). اما تحریم زکات بر سادات تا قیام قیامت چنین راز و حکمتی ندارد.» (۳۶)
حضور نبی (ع) (یا ولیّ (ع) در نزد امامیه) علت حکم است به این معنی که حکم دائر مدار آن است، با وجود آن حکم موجود می‌شود و با عدم آن حکم معدوم می‌گردد. تغییر تعبیر به حکمت، دائرمداری حکم بر آن را تغییر نمی‌دهد، ان‌چنان که برخی محققین تفاوتی بین علت و حکمت نگذاشته‌اند. (۳۷)
واضح است که بعد از وفات پیامبر (و غیبت ولی) مطلقا چنین شبهه‌ای در میان نیست، دیگر نبی در قید حیات نیست و ولیّ حضور ندارد تا بستگانش به واسطه‌ی قرابت به او موظف به عدم استفاده از زکات شوند. بنی هاشم در دوران غیبت ائمه (ع) هیچ فرقی با دیگر مردم در حقوق و تکالیف دینی ندارند. اگر کسی معتقد است «تعبدا» باید امتیاز ویژه خمس و محرومیت از زکات را شامل حال آنها دانست، لازمه‌ی بینّش تفاوت سرشت بنی هاشم با بقیه مردم است. معنای گردن نهادن به چنین تعبدی زیرپانهادن اصل مساوات و نفی تبعیضات نژادی و قبایلی در اسلام است. اگر قرار است برتری در اسلام به تقوی و علم و جهاد باشد هیچ جایی برای تفضیل قبیله‌ی بنی هاشم بر دیگر آحاد امت در زمان غیبت نیست. تفاوت ایشان با دیگران در دوران حیات نبی (یا حضور ولیّ) به واسطه ادله‌ي پیش گفته است. این ادله با توجه به قرینه‌ی مطمئنه‌ی عقلیه به هیچ وجه من الوجوه در دوران فقد نبی (و ولیّ) جاری نمی شود.
با عنایت به این نکته‌ی عقلی که برگرفته از تعالیم عمومی اسلام در باب مساوات و عدم تبعیض نژادی و قبایلی است، کلیه‌ی ادله نقلی در مورد زکات و خمس بنی هاشم از این جهت در مقام بیان نیستند تا به اطلاق آنها تمسک شود. به عبارت دیگر تمامی این ادله به دوران حیات نبی (یا حضور ولیّ) مقید هستند، قیدی که عقلا رکن موضوع این ادله یا حیثیت تقییدیه‌ی آن است، و بدون لحاظ آن ادله از موضوعیت و اعتبار می‌افتند.

ب. اصل هنگام شک در مقام بیان بودن متکلم از جهت زمان حیات نبی و حضور ولیّ
اگر ادعای قرینه‌ی مطمئنه‌ی عقلی بر رکنیت حیات نبی (یا حضور ولیّ) در حکم عدم حلیت زکات غیرهاشمی بر بنی هاشم یا حیثیت تقییدیه بودن آن پذیرفته نشود، در این صورت حداقل شک می‌شود که آیا متکلم از جهت زمان حیات نبی (یا حضور ولی) در مقام بیان بوده است یا نه.
می‌دانیم که شک در مقام بیان بودن متکلم دو صورت دارد: صورت اول شک در اینکه کلا متکلم در مقام اهمال بوده و از هیچ جهتی در مقام بیان نبوده است. صورت دوم احراز این‌که از جهتی در مقام بیان بوده، و شک در مقام بیان بودن او از جهت دیگری شده باشد. در صورت اول بنای عقلا بر در مقام بیان بودن متکلم است، لذا تمسک به اطلاق حجت است. اما در صورت دوم حق این است که از جهت مشکوکه متکلم در مقام بیان نیست تا به اطلاق کلامش اخذ شود. بنا بر تحقیق میرزای نائینی:
«بناء العقلاء وان استقر على ذلك الا انه يختص بما إذا احتمل كون المتكلم في مقام الاهمال والاجمال وعدم كونه في مقام البيان أصلا كما إذا دار الامر بين كون المولى في مقام البيان أو كونه في مقام التشريع فقط (واما) إذا كان المولى في مقام بيان حكم اخر فليس من العقلاء بناء على كونه في مقام البيان في غير ما ثبت كونه في مقام بيان لان كونه في مقام بيان حكم ما يكفي في كونه فائدة لكلامه ومخرجا له عن الاهمال فيحتاج اثبات انه في مقام بيان حكم اخر غير هذا الحكم المعلوم كونه في مقام بيانه إلى دليل مفقود في المقام على الفرض». (۳۸)
در مانحن فیه امام (ع) از حیث بیان حکم بنی هاشم در زمان حیات نبی یا حضور ولیّ در مقام بیان است، اما از حیث زمان فقد نبی و ولیّ مشکوک است، لذا بنای عقلا به در مقام بیان بودن متکلم از این جهت نیست. در نتیجه با شک در آن نوبت به تمسک به اصالت الاطلاق نمی‌رسد.

ج. بنی هاشم تا روز قیامت؟
از زاویه‌ی دیگر و با قطع نظر از قرینه‌ی مطمئنه‌ی عقلیه پیش گفته، ظهور الفاظی از قبیل بنی هاشم و بنی عبدالمطلب و آل محمد و از این قبیل و احکامی که بر آنها حمل شده آیا ظهور در ابدیت و تا روز قیامت دارند؟
«معنای آل محمد چیزی بیشتر از آل ابراهیم و آل عمران در آیات مربوطه نیست. «إن الله اصطفى آدم ونوحًا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين» (آل عمران ۳۳) مراد از آل عمران مریم و عیسی مسیح است و مراد از آل ابراهیم اسماعیل و اسحاق و اسباط است، نه اینکه مراد کلیه‌ی افراد از نسل ایشان تا روز قیامت باشد. قرینه‌ی مطمئن بر عدم اراده چنین معنایی این آیه در مورد ابراهیم و اسحاق است: «ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين» (الصافات ۱۱۳). چگونه خداوند افراد ظالم از نسل ابراهیم و اسحاق در میان برگزیدگان عالم تا روز قیامت هستند؟ قرینه‌ی مطمئنه‌ی دیگر تصریحات مکرر قرآن به نقش تخریبی یهودیان از نسل ابراهیم در عالم است. این قرائن تردیدی باقی نمی‌گذارد که اگر فضیلتی برای معدودی از آل ابراهیم بوده قابل تعمیم بر همه آحاد آل ابراهیم تا قیام قیامت نیست. به عبارت دیگر آل ابراهیم بودن منشأ هیچ امتیاز تکوینی و تشریعی نیست.
بر همین سیاق آیات آل فرعون «فالتقطه آل فرعون» (القصص ۸)، «وأغرقنا آل فرعون» (البقرة ۵۰) و «وحاق بآل فرعون سوء العذاب» (غافر ۴۵). آیا مراد از آل فرعون جز فرعون و خاندان و خواص همراهان اوست؟ آیا فرزندزادگان و افراد از نسل ایشان که در قرون بعدی متولد شده اند و کمترین دخالتی در جنایات او نداشته اند مشمول مجازاتهای یادشده خواهند بود؟!» (۳۹)
اکنون با همین منطق اگر به آل محمد، اهل بیت و ذوی‌القربی نظر کنیم آیا جز این است که خاندان پیامبر منحصر در خاندان ایشان در دوران خود ایشان است و نهایتا با ملاکهای رایج شیعی ائمه‌‌ی اهل بیت (ع) را هم شامل شود. آیا می توان هر کسی از نسل پیامبر را تا قیام قیامت داخل در عناوین آل محمد، ذوی القربی و اهل بیت وی دانست؟

د. روایت أبي خديجة
یکی از روایات که توسط مشایخ ثلاثه در کتب اربعه روایت شده مؤید قول مختار است:
أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال عن أبي عبدالله (ع) انّه قال: «اُعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم، فإنّها تحلّ لهم، وإنّما تحرم على النبيّ (ص) وعلى الإمـام الذي من بعده وعلى الأئمّة (ع)» (۴۰) «به هریک از بنی هاشم که درخواست کرد زکات بدهید، چرا که بر ایشان حلال است، زکات تنها بر پیامبر (ع) و امامی که بعد از ایشان است و بر ائمه (ع)حرام است.»
سند روایت اجمالا لابأس به است. (۴۱) دلالت: زکات بر نبی و ائمه‌ی اهل بیت حرام است، اما بر بنی هاشم حلال است. اصحاب این روایت را به دلیل مخالفتش با آنچه اجماع مسلمین خوانده شده تاویل کرده با روایات فراوان مشهوری که ادعای تواتر اجمالی آنها شده طرح کرده‌اند.(۴۲)

در مورد بنی هاشم زمان حیات نبی (یا حضور ولیّ) حق با اصحاب است، و روایت در این فرد به روایات مستفیض بلکه متواتر اجمالی مطروح است. در مورد فرد دوم بنی هاشم یعنی بنی هاشم بعد از فقد نبی و ولیّ اگر قرینه‌ی مطمئنه‌ی عقلی پیش‌گفته پذیرفته شود اصولا جایی برای چنین ظهوری باقی نمی‌ماند و روایت در مورد بنی هاشم مطلقا از اعتبار ساقط می‌شود. اما اگر قرینه‌ی عقلیه یادشده تلقی به قبول نشود، در این صورت روایت به فرد دوم بنی هاشم یعنی در زمان فقد نبی و ولیّ حمل شده با توجه به اعتبار بخش نبی و ولیّ آن و لابأس به بودن سند و ذکرش در هرچهار کتاب اصلی حدیث شیعه به عنوان مؤید قول مختار محسوب می‌شود. ظاهرا شیخ صدوق در فتوایش در دو کتاب الاعتقادات و الهدایة «نیم نگاهی» به این روایت داشته است.

ه. ایمان و عمل صالح نه حسب و نسب
تعالیم اسلامی در تمامی احکامش تفاوتی بین خویشاوندان پیامبر و ائمه (و مشخصا سادات در دوران غیبت) و دیگر مردم قائل نشده است. بلکه «مردم را مانند دندانه های شانه مساوی دانسته است. سید و غیرسید در حقوق و واجبات، در غرامات و عقوبات یکسان هستند. پیامبر در دو حدیث متفق علیه فرموده است: «وأيم الله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها» (به خدا قسم اگر [نورچشمم و پاره‌ی جگرم] فاطمه بنت محمد دزدی کند دستش را قطع خواهم کرد) و «من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه» (کسی که عمل [ناقصش]ش [ارتقای] او را کند کرده باشد، [فضلیت آباء و شرف] نسبش کارش را تسریع نخواهد کرد).
زکات فریضه‌ی لازم و حقی معلوم و ضریبی مقرر است که جامعه آن را در مستحقین و مصارف پیش بینی شده صرف می کند. کسی که زکات می دهد منتی ندارد و کسی که مستحق زکات است منتی نمی‌کشد. هر دو به تکلیف الهی خود عمل می‌کنند. تا زمانی که گیرنده زکات مطابق موازین عمل می‌کند گناهی متوجه او نیست، چه سید و چه غیر سید. جالب اینجاست که کثیری از فقهای فریقین صدقات مندوبه را بر بنی هاشم از غیر هاشمی مباح کرده اند، حال آن که در آن یقینا منتی افزون از زکات واجب است.» (۴۳) بر همین سیاق در سهم سادات خمس ارباح مکاسب نیز شبهه‌ی منت و اوساخ ایدی الناس بسیار قوی است، که بحث مقام و مقال دیگری است.
قرآن کریم تبعیت عملی از پیامبران الهی را ملاک اولویت به آنها دانسته نه حسب و نسب:
إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَـٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۗ وَاللَّـهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (آل عمران، ۶۸) «سزاوارترین مردم به ابراهیم، آنها هستند که از او پیروی کردند، و (در زمان او، به مکتب او وفادار بودند؛ همچنین) این پیامبر و کسانی که (به او) ایمان آورده‌اند (از همه سزاوارترند)؛ و خداوند، ولیّ و سرپرست مؤمنان است.»
بحث را با دو حدیث از غرر تعالیم اسلامی به روایت ائمه‌ی اهل بیت (ع) در نفی حسب و نسب و تکیه بر ایمان و عمل صالح به پایان می‌برم:
حدیث اول: أبي عبيده الحذاء قال سمعت أبا عبدالله (ع) يقول لما فتح رسول الله (ص) مكة قام الصفا فقال يا بني هاشم يا بنى عبد المطلب إني رسول الله إليكم وانى شفيق عليكم لا تقولوا إن محمدا منا فوالله ما أوليائي منكم ولا من غيركم إلا المتقون، ألا فلا أعرفكم تأتوني يوم القيامة تحملون الدنیا على رقابكم ويأتي الناس يحملون الآخرة، إلا وانى قد أعذرت فيما بيني وبينكم وفيما بين الله عز وجل وبينكم، وان لي عملي ولكم عملكم. (۴۴)
ترجمه: «از امام صادق (ع) شنیدم که فرمود: هنگامی که رسول خدا (ص) مکه را فتح کرد، بر کوه صفا رفت و [با صدای بلند] فرمود: ای فزرندان هاشم، ای فرزندان عبدالمطلب، همانا من رسول خدا به سوی شما هستم و نسبت به شما دلسوز و مهربانم، نگوئید محمد از ماست، [زیرا] به خدا سوگند دوستان من از بین شما و غیر شما تنها پرهیزکارانند. آگاه باشید من شما را در روز قیامت نخواهم شناخت، زیرا در حالی نزد من می‌آئید که [محبت و تعلقات] دنیا را به دوش می کشید، و [بر خلاف شما] عده ای از مردم می‌آیند که [توشه]ي آخرت را با خود حمل می‌کنند. آگاه باشید من بین خودم و شما و بین خدا و شما عذر و بهانه ای باقی نگذاشتم. همانا من مسئول عمل خودم هستم و شما نیز در گرو عمل خودتان هستید.»
حدیث دوم: جابر [بن یزید] الجعفي قال، قال أبو جعفر (ع): يا جابر يكتفى من اتخذ التشيع يقول بحبنا أهل البيت، فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه، وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع والتخشع وأداء الأمانة وكثره ذكر الله والصوم والصلاةوالبر بالوالدين والتعهد للجيران من الفقراء وأهل المسكنة والغارمين والأيتام وصدق الحديث وتلاوة القرآن وكف الألسن عن الناس إلا من خير وكانوا امناء عشائرهم في الأشياء قال جابر: يا بن رسول الله ما نعرف أحدا بهذه الصفة فقال لي يا جابر لا تذهبن بك المذاهب حسب أن يقول أحب عليا صلوات الله عليه وأتولاه فلو قال إني أحب رسول الله (ص) ورسول الله خير من على ثم لا يتبع سيرته ولا يعمل بسنته ما نفعه حبه إياه شيئا فاتقوا الله واعملوا لما عند الله، ليس بين الله وبين أحد قرابة أحب العباد إلى الله وأكرمهم اتقاهم له وأعملهم بطاعته يا جابر ما يتقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى إلا بالطاعة، ما معنا براءة النار ولا على الله لأحد منكم حجة، من كان لله مطيعا فهو لنا ولى ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو ولا تنال ولايتنا بالعمل والورع. (۴۵)
ترجمه: «جابر جعفی گفت: امام محمد باقر (ع) فرمود: ای جابر آیا کافی است برای کسی که ادعای تشیع دارد بگوید که دوستدار ما اهل بیت است؟ به خدا سوگند شیعه ما نیست مگر آن کسی که تقوای خدا را رعایت کند و از او اطاعت نماید. شیعیان ما شناخته نمی شوند مگر به تواضع و خشوع (فروتنی در عبادات)، ادای امانت، بسیاری ذکر خدا، روزه گرفتن، نماز به پا داشتن، نیکی به والدین و رسیدگی به همسایگانی که فقیر و نیازمندند. همچنین رسیدگی به قرض داران و یتیمان، راستی در گفتار، تلاوت قرآن، و بازداشتن زبان از اینکه جز نیکی مردم را نگویند، [نیز] شیعیان ما [همواره] در بین اقوام خویش امین بودند. جابر گفت: ای پسر رسول خدا (ص) ما کسی را به این خصوصیات نمی‌شناسیم. امام به او فرمود: ای جابر افکار و آرای مختلف ترا [از راه راست] بیرون نبرد. آیا کافی است مردی بگوید من علی را دوست دارم و از دوستداران او هستم، پس اگر بگوید من رسول خدا را دوست دارم [که بهتر است] زیرا رسول خدا از علی بهتر است، ولی از سیره او پیروی نکند وبه سنتش عمل نماید؛ این دوستی هیچ سودی نخواهد داشت. پس تقوای خدا را پیشه نمایید و برای آنچه نزد خداست عمل کنید. زیرا بین خدا و بین هیچکس قرابت و خویشاوندی نیست. محبوب ترین بندگان نزد خداوند و گرامی ترین آنها در پیشگاه او با تقوا ترین و مطیع ترین آنهاست.
ای جابر جز با اطاعت و فرمانبرداری از خدای متعال تقرب به او حاصل نمی‌شود. تنها دوستی ما (آل محمد ص) باعث رهایی از آتش نیست و هیچیک از شما حجتی بر خدا ندارد. هر کس مطیع خداست ولیّ و دوستدار ماست و هر کس نافرمانی خدا را نماید با ما دشمن است. ولایت ما اهل بیت جز با عمل به [دستورات الهی] و پرهیز از گناه به دست نمی آید.»
مدلول این دو روایت واضح و بی نیاز از شرح است. آری، ملاک اصیل اسلامی همین است: اطاعت خدا، نه سیادت و هاشمی بودن.

نتیجه:

۱. به اجماع علمای اسلام در زمان پیامبر (ص) صدقه و زکات واجب بر ایشان و بنی هاشم حرام بوده است. به اجماع علمای امامیه پس از پیامبر صدقه و زکات واجب بر ائمه‌ی اهل بیت (ع) و بنی هاشم حرام بوده است. این دو مسئله مفروغ عنه فرض شده و موضوع این رساله نیست. بحث در این است: اعطای صدقه و زکات واجب غیر هاشمی به بنی هاشم پس از وفات پیامبر (ص) و غیبت امام (ع) و مشخصا در زمان ما حکمش چیست؟
۲. قول مشهور در فقه فریقین حرمت زکات غیرهاشمی بر هاشمی است الا در اضطرار و حرمان از خمس غنائم. برخی از فقهای فریقین در مسئله ادعای اجماع کرده‌اند.
۳. قول به جواز زکات واجب به بنی هاشم پس از وفات پیامبر در هر چهار مذهب اهل سنت قائل دارد، و از میان ائمه‌ی مذاهب اهل سنت منقول از ابوحنیفه و مختار محمد بن الحسن الشیبانی است و از معاصرین رأی مختار و ارجح یوسف القرضاوی این است که عدم حلیت اعطای زکات به بنی هاشم و بنی عبدالمطلب مختص به زمان حیات پیامبر (ص) بوده و پس از ایشان با تمام آحاد امت اسلام علی السواء برخورد می‌شود. مسئله در اهل سنت اجماعی نیست.
۴. شیخ صدوق در کتاب الاعتقادات قائل به حلیت زکات هاشمی از غیرهاشمی نه تنها در عصر غیبت است بلکه از زمانی که بنی هاشم از خمس غنائم محروم بوده‌اند زکات بر ایشان حلال بوده است. به عبارت دیگر از آن زمان (حدودا سال ۴۱ هجری) هیچ تفاوتی بین هاشمی و غیرهاشمی در جواز استفاده از زکات واجب نبوده است. صدوق در کتاب الهدایة قائل به حلیت زکات بر بنی هاشم به دلیل محرومیت ایشان از خمس [غنائم جنگی] در زمان خود (دوران غیبت ائمه‌‌ی اهل بیت) شده است. صدوق در دیگر آثارش متمایل به جواز زکات بر بنی هاشم پس از وفات پیامبر از زمان محرومیت از خمس غنائم جنگی است.
۵. اقوی در نزد صاحب جواهر قول به جواز اعطای زکات فطره‌ی غیر هاشمی به هاشمی است اگرچه احتیاط مستحب را در عدم جواز می‌داند. با توجه به رأی شیخ صدوق در الاعتقادات و الهدایة در زکات و صاحب جواهر در زکات فطره مسئله‌ی عدم حلیت اعطای زکات غیرهاشمی به هاشمی در فقه امامیه هم اجماعی نیست، بلکه در فقه فریقین مخالفان صاحب نامی دارد، اگرچه قول اعم اغلب عدم جواز است.
۶. قول به عدم جواز زکات غیرهاشمی به هاشمی مطلقا (چه زمان حیات و حضور و چه زمان وفات نبیّ و غیبت ولیّ) مستند به دو دلیل است: اجماع و روایات مستفیض یا متواتر اجمالی. مشخصا درباره عدم جواز زکات بنی هاشم و بنی عبدالمطلب حداقل هفت روایت معتبره در دست است که به سه دسته قابل تقسیمند. به نظر مشهور اطلاق این هفت روایت و اجماع علمای اسلام بنی هاشم دوران حیات پیامبر (ص)، عصر حضور ائمه (ع) و نیز دوران غیبت را دربر می‌گیرد. بنابراین صدقه و زکات واجب از غیرهاشمی در زمان ما نیز بر بنی هاشم حلال نیست.
۷. اجماع منقول بر حرمت زکات بر بنی هاشم در زمان فقد نبی و ولیّ به سه دلیل قابل استناد نیست. اولا وجود مخالفان قدری از سنی و شیعه که شرح آراءشان گذشت. ثانیا اجماع مدرکی است. ثالثا در دلیل لبّی اطلاق لفظی جاری نیست بلکه باید به قدر متیقن در معقد آن اخذ کرد که زمان حیات نبی و حضور ولیّ است.
۸. در نقد ادله‌ی روائی عدم جواز: اولا هیج دلیل نصی بر عدم حلیت زکات غیرهاشمی به هاشمی در دست نیست، ثانیا برای انعقاد ظهور روایات مستفیضه معتبره در اطلاق باید احراز شود که متکلم از جهت زمان محرومیت در مقام بیان بوده است. در موضوع این حکم دو احتمال است: اول طبیعت هاشمی بودن موضوع حکم است به این معنی که سرشت این افراد تعبدا با سرشت دیگر آحاد امت متفاوت است. دوم موضوع حکم مرکب است و رکن آن حیات نبی یا حضور ولیّ است، جزء غیر رکن اقربای نبی یا ولیّ بودن است، یا حیات نبی (یا حضور ولیّ) حیثیت تقییدیه در موضوع حکم است. واضح است که با وفات نبی یا عدم حضور ولیّ خویشاوندی یا هم قبیلگی مفید فایده‌ای نیست. رکنیت حیات نبی یا حضور ولیّ قرینه‌ی مطمئنه‌ی عقلیه‌ای می‌شود تا در مقام بیان بودن متکلم احراز نشود و در نتیجه تمسک به اطلاق لفظی روایات مذکور میسر نیست.
۹. وجه این قرینه‌ی عقلی لزوم تنزه نبی و اهل بیت و عشیره او از زکات بوده که «اوساخ ایدی الناس» محسوب می شده، در عوض نبی و اهل بیت و عشیره او از خمس و فيء و انفال که برگرفته از اموال مسلمانان نبوده استفاده می‌کرده‌اند. واضح است با رحلت نبی یا غیبت ولیّ، بنی هاشم از چنین اتهامی مبرا شده همانند دیگر آحاد امت در استفاده از زکات خواهند بود. اگر پیامبر مردم را به زکات امر می‌کرد و خود هم از آن بهره‌مند می‌شد و خانواده و عشیره‌اش که در حکم او بودند نیز از زکات برخوردار می‌شدند در این صورت متهم می‌شد که برای نفع شخصی از مردم زکات گرفته است. با وفات پیامبر (ص) چنین توهمی درباره خانواده و عشیره‌اش منتفی شده است.
۱۰. اگر قرینه عقلی رکن موضوع بودن حیات نبی (یا حضور ولیّ) یا حیثیت تقییدیه بودن آن در موضوع حکم پذیرفته نشود حداقل در مدخلیت آن در مقام بیان بودن متکلم از این جهت شک می‌شود. بنای عقلا هنگام شک در جهتی (زمان فقد نبی و ولیّ) با احراز در مقام بیان بودن متکلم به جهت دیگر (زمان حیات نبی و حضور ولیّ) عدم احراز در مقام بیان بودن در جهت مشکوک و عدم جریان اصالة الاطلاق در آن جهت است و هو المطلوب.
۱۱. فارغ از قریته‌ی مطمئنه‌ی عقلیه‌ی یادشده احکامی که در قرآن کریم بر آل براهیم، آل عمران، بنی اسرائیل، آل فرعون و مانند آن بار شده هیچیک ابدی و الی یوم القیامة نیست الا به دلیل معتبر، بلکه مختص زمان خاصی است. بر همین سیاق بنی هاشم نیز در زمان محدود حیات نبی یا حضور ولیّ محروم از زکات و برخوردار از خمس غنائم بوده است نه الی الابد و تا روز قیامت.
۱۲. مطابق روایت ابی خدیجه که در هر چهار کتاب اصلی حدیث شیعه نقل شده زکات غیرهاشمی به هاشمی حلال شمرده شده و حرمت زکات به نبی و امام نسبت داده شده است. اصحاب این حدیث را به دلیل مخالفت با روایات پیش گفته و اجماعات مذکور به خصوص در مورد زکات بنی هاشم در زمان حیات نبی یا حضور ولیّ طرد کرده‌اند. این روایت می‌تواند مؤید قول مختار محسوب شود.
۱۳. تعالیم اسلامی در تمامی احکامش تفاوتی بین خویشاوندان پیامبر و ائمه (سادات در دوران غیبت) و دیگر مردم قائل نشده است. قرآن کریم تبعیت عملی از پیامبران الهی را ملاک اولویت به آنها دانسته نه حسب و نسب. ملاک اصیل اسلامی در زمان ما این است: اطاعت خدا نه سیادت و هاشمی بودن.
والحمدلله.

۲۸ آذر ۱۳۹۳

یادداشت‌ها:

(۱) سیدمحمدکاظم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، کتاب الزکاه، فصل فی اوصاف المستحقین، مسئله ۲۱: «المحرم من صدقات غیر الهاشمی علیه إنما هو زکاه المال الواجبه وزکاه الفطره، وأما الزکاه المندوبه ولو زکاه مال التجاره وسائر الصدقات المندوبه فلیست محرمه علیه، بل لاتحرم الصدقات الواجبه ما عدا الزکاتین علیه أیضا کالصدقات المنذوره والموصى بها للفقراء والکفارات ونحوها کالمظالم إذا کان من یدفع عنه من غیر الهاشمیین وأما إذا کان المالک المجهول الذی یدفع عنه الصدقه هاشمیا فلا إشکال أصلا، ولکن الأحوط فی الواجبه عدم الدفع إلیه، وأحوط منه عدم دفع مطلق الصدقه ولو مندوبه خصوصا مثل زکاه مال التجاره.»

(۲) پیشین، کتاب الخمس، فصل فی قسمه الخمس و مستحقه، مسئله ۳: «مستحق الخمس من أنتسب إلى هاشم بالأبوه، فإن انتسب إلیه بالأم لم یحل له الخمس، وتحل له الزکاه، ولا فرق بین أن یکون علویا أو عقیلیا أو عباسیا وینبغی تقدیم الأتم علقه بالنبی (ص) على غیره، أو توفیره کالفاطمیین.

(۳) حسین‌علی منتظری نجف‌آبادی، کتاب الزکاه، ج۳ ص۳۲۵

(۴) یوسف عبدالله القرضاوی، فقه الزکاه، ج۲ص۷۳۲: «والذی أراه أن القول بإعطاء الزکاه لأقارب المصطفى (ص) فی زماننا أرجح وأقوى؛ لحرمانهم من خمس الغنائم والفیء، الذی کان یعطى منه لذوی القربى فی عهد النبی -صلى الله علیه وسلم- تعویضًا من الله لهم عما حُرِّم علیهم من الصدقه.»

(۵) پیشین، ج۲ ص۷۳۵.

(۶) البحر الزخار ج۲ ص۱۸۴به نقل القرضاوی.

(۷) انظر: مجمع الأنهر، وبهامشه در المنتقى ص ۲۲۴، به نقل از القرضاوی.

(۸) القرضاوی، پیشن، ج۲ ص۷۳۶.

(۹) پیشین، ج۲ص۷۳۷: «وقد تبین لنا مما سبق أن لا إجماع فی المسأله، حتى لا یُتهم من أجاز لهم الزکاه بخرق هذا السور المنیع. وقد رأینا أن الجواز منقول عن أبی حنیفه، واختیار صاحبه محمد، وهو وجه لبعض الشافعیه وقول عند المالکیه.»

(۱۰) پیشین، ج۲ ص۷۳۸.

(۱۱) صدوق، الاعتقادات فی دین الامامیه، باب ۴۱، ص ۱۱۱.

(۱۲) شیخ مفید، تصحیح اعتقادات الامامیه، ص ۱۴۲-۱۴۰.

(۱۳) صدوق، الهدایه، ص۱۷۶.

(۱۴) صدوق، الاعتقادات فی دین الامامیه، باب ۳۶: الاعتقاد فی عدد الانبیاء و الاوصیاء، ص ۹۵: «وقد اخرجت هذا الفصل من کتاب الهدایه». راجع الهدایه ص ۲۳-۲۱.

(۱۵) صدوق، المقنع، ص ۱۷۷-۱۷۶.

(۱۶) صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۲ ص ۳۸-۳۷.

(۱۷) علی اکبر غفاری مصحح و معلق دانشمند کتب روایی شیعه.

(۱۸) صدوق، الخصال، ص۶۲ حدیث ۸۸.

(۱۹) صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۳ ص ۱۳۴ ح۳۴۹۷.

(۲۰) صدوق، عیون اخبار الرضا (ع): ج ۲. 1 ص 29 حدیث انا اهل البیت لثال لنا الصدقه، ج 2، ص 138. 1 ص 238 حدیث رایان امام رضا (ع); الامالی ص. 318-317 (همان حدیث رایان امام رضا); الخصال: حديث عبدالرحمن العارضى، ص 138. 82، و حدیث عبیدالله حلبی بر بریره، ص 138. 190، 262.

(۲۱) شیخ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرع الاسلام، ج 1، ص 138. 15، ص. 413.

(۲۲) منتظری، کتاب الزکاه، ج۳، ص۳۷۵.

(23) مثلاً: العروه الوغطی، کتاب الزکه، باب فی اوصاف المستقین.

(24) در حدیث جماعت الشیعه، کتاب زکات، باب 22: باب حرمت زکات الفروضه بر من، منسوب به هاشم توسط ابیه، جز اینکه یکی از صاحبان در میان آنان است. . ، یا شیئی نیست و حرمت زکیه المندوبه علیه آنهاست و باب 23: باب حرمت زکات الموالی جلد 8 ص 228-216 جمعاً 38 روایت بیان شد. در مقایسه با ابواب متناظر کتب الوصال الشیعه، ابواب المستقیین للزکات، باب 29 تا 35، جلد 9، صص. 282 ـ 268، بحارالأنوار، باب حرمة الزکاة علی بنی هاشم، ج 1، ص 138. 93، ص. 76-72، و الوافی، کتاب الزکات، باب لطح الزکاه لبانی. هاشم ایلا ماما هو منهم و الدهورا، قسمت ششم، ج 1، ص 138. 10، ص. 200-193، حاوی احادیث بیشتری است. از این 38 روایت، 21 روایت مربوط به زکات پیامبر (ص) و ائمه اهل بیت (علیهم السلام) است و به معنای عام به بنی هاشم اشاره نمی کند.

(۲۵) الوصال الشیعه، ابواب الصالحات فی زکات، ب ۲۹، ح ۱، ج ۱، ص ۲۹. 9، ص. 268; کافی، جلد 4، ص. 58، h1; تههب، جلد 4، ص 138. 58، ح 154.

(۲۶) الوسائل، فصول الزکاته، ب۲۹، ح۲، ج ۹، ص ۲۶۸; کافی-4، ص 58، ح2; تههب، جلد 4، ص 138. 58، ح 155; استبصار، ج2، ص35، ح106.

(۲۷) الوسائل، باب گیرندگان زکات، ۲۷۲، ۲۷۲ کافی، ج ۴، ص ۲۲. 59, h3; تهیب، جلد 4، ص 138. 63، ح 166; المقنة مفید ص40.

(۲۸) الوسائل، ابواب صالحین زکات، ب ۳۲، ح ۹، ج ۲. 9، ص. 276، قریب الاسناد، ص 138. 12.

(۲۹) منظری، کتاب الزکاه، ج ۱، ص ۲۲. 3، ص. 345: «و الراویه لا بسم ابن ابی الکرم: ابراهیم و او از اولاد عبدالله بن جعفر الطیار».

(30) الوسائل، فصول الزکاته، ب 29 ح3، ج 9 ص269، تهذیب ج 4 ص59 ج 158، استبصار ج 2 ص35 ح109.

(۳۱) الوسائل، باب گیرندگان زکات، ب ۳۲، ح ۸، ج ۹، ص ۳۲. 276; نزدیک اسناد ص163.

(32) الوسائل سوره های الصالحین فی زکات، ب 33، ح 1، ج 1، ص 138. 9، ص. 276; تهیب، جلد 4، ص 138. 59، ح 159; استبصار، ج2، ص36، ح111.

(۳۳) علامه حلی، منتهی المطلب، کتاب الزکات، چهارم شرح محاسن، ج ۱، ص ۲۲. 1، ص. 524، تراش سنگ.

(۳۴) برگرفته از استاد منتظری، کتاب الزکات، ج ۲. 3، ص. 322-321 با توضیحات رخم داخل پرانتز. فراموش نکنیم که استاد به قول معروف اعتقاد داشت.

(۳۵) شاه ولی الله دهلوی، حجت الله البلاغه، ج ۲. 2، ص. 512 به نقل از القرضاوی.

(۳۶) از القرضاوی، فقه الزکات، ج ۲. 2، ص. 738.

(۳۷) الخمینی، کتاب البیع، ج۱، ص ۲۲. 2، ص. 542: «القاسم الثانی: ربای القرازی حرمت کوچه، و به النکر بر کتب و سنت حمله کرد و چون کتاب را شمرد، سرمایه اضافی را از آن گرفت. ظالم است، و حق تعالی فرمود: حاکمان اموال من ظالم و ستمگر نیستند (بقره/279). و آیات الشریفه در التفسیر [الطبیان ج 2 ص 265، مجمع البیان ج 2 ص 673، التفسیر الکبیر ج 7 ص 106] بر ما نازل شد. در خالد بن ولید یا دیگرانی که در جاهلیت به عربی معتقد بودند و می خواستند آن را در اسلام، حکم خدای متعال بپذیرند. و روشن است که پایان ظلم و فساد مستلزم نهی از حکم خداوند متعال است، زیرا نهی به حکم وحی الله کریمه نتیجه ظلم است و ظلم سبب یا حکمت آن است.

(۳۸) النائینی، اجود التقریرات، ج ۲. 1، ص. 529، تألیف السید الخویی. من در مجادلاتی که برخی از علما درباره مختار نائینی مطرح کرده اند، شرکت نکرده ام، لذا متعرض آنها نمی شوم.

(۳۹) القرضاوی، فقه الزکاه، ج ۲، ص ۲۳. 1، ص. 736-735.

(۴۰) الوسائل، المستقین لالزکه باب ۲۹، ح ۵، ج ۲. 9، ص. 269; الکافی، ج4، ص59، ح6; الفقیه، ج. 2، ص. ساعت 7 بعد از ظهر 65; التهذیب، ج 4، ص 138. 60، ح 161; الاستبصر ج. 2، ص. ساعت 36 صبح 110; المقنق صدوق ص176.

(41) در مورد اعتبار ابوخدیجه اساساً دو قول وجود دارد: قول اول: «1. روش بالینی ابی خدیجه سالم بن مکرم صحیح است. 2. راه صدوق به دو دلیل برای او سست است: یکی استادش مجیلویه و دیگری محمد بن علی ابی ثمینه که به دروغ معروف است. 3. سیره شیخ به علی الازهر صحیح است، زیرا هر چند راه شیخ به ابی خدیجه به علی بن حسن بن فضل ضعیف است، اما طریق نجاشی به ابی خدیجه صحیح است و شیوخ هر دو می باشند. همان . ، بنابراین تصمیم واقعی است. . خسارت وارده به صاحب جواهر «بعد از ابطال اسناد» روشن نیست مگر اینکه اشاره به تضعیف خود ابی خدیجه کند که ناقص است. در هر صورت سند کامل و بدون مشکل می باشد. (الخویی، الحقم فی شرح العروة الواقعی، کتاب الزکاه، ج 2، ص 180. تفاسیر کتاب تألیف شیخ مرتضی بروجردی)
جمله دوم: «کل د اول، علامه حلی در خلاصه ابوخدیجه مکث کرد و برای تأیید آن اقوال متناقض زیر را یافت. علامه حلی، به نقل از جامع الرواح، نزد سلیم بن مکرم) دوم، میرزای نائینی معتقد است که ابوخدیجه به ملحد معروف شد. در چند روزی که شاگرد ابوالخطاب بود، از حق منحرف شد تا اینکه خداوند او را هدایت کرد و به راه راست بازگشت. بنابراین، اعتماد به حدیث او مشکل است، زیرا معلوم نیست این حدیث را در چه حالتی نقل کرده است. اگر چه جمله «بعثانی» خوب است، شهادت ابوخدیجه از خود اوست و آشکارا نیست. پذیرفته شده. (النائینی، منیه الطالب، ج 2، ص 326 و المکاسب البی، ج 2، ص 414)» (کدیور، حکومت ولایی، ص 313).

(42) برای نمونه رجوع کنید به تفاسیر شیخ طوسی در تهذیب، ج 1، ص 138. 4، ص. 60، شیخ حر عاملی در الوسائل، ج 1، ص 138. 9، ص. 269، سید خویی الحماقت فی شرح العروه. ، کتاب الزکاه، ج 1، ص 138. 2، ص. 180، استاد منتظری، کتاب الزکات، ج 1، ص 138. 3، ص. 326.

(43) از القرضاوی، فقه الزکاه، ج 1، ص 138. 2، ص. 736.

(۴۴) صدوق، صفات الشیعه ص. 5-6، H8. ترجمه این حدیث و حدیث زیر برگرفته از ترجمه صفات شیعه امیر توحیدی، زراره، تهران، 1387 است.

(۴۵) صدوق، صفات الشیعه ص. 12-13، h22; کافی با سندی دیگر و تفاوت های جزئی آن را در کافی نقل کرده است: کافی، ج 1، ص 138.

فهرست مصادر:
– الشیخ محمد بن الحسن الحر عاملی، الوصال الشیعه فی تحصیل المسال الشریعه، چاپ آل البیت (ع) لاهیة التراث. مؤسسه، قم، 1412ق. عبدالله بن جعفر الحمیری، نزدیک اسناد، چاپ مؤسسه احادیث آل البیت (علیه السلام)، قم، 1413ق
– السید روح الله الموسوی الخمینی، کتاب البیع، تحقیق و نشر. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، 1421ق.
– السید ابوالقاسم الموسوی الخویی، سند فی شرح العروة الوقحی، کتاب زکات. ، تفاسیر شیخ مرتضی البرجردی، قم 1413ق.
– الشیخ الصدوق محمد بن علی بن الحسین بن بابویه، عقاید فی مذهب امامیه، تحقیق عصام عبد السید، دارالمفید، [قم]، 1414ق 7578579-7578579. شیخ الصدوق، المالی، مؤسسه البعث، قم، 1417ق.
– الشیخ الصدوق، الخصال، تصحیح و تعلیق علی اکبر الغفاری، جزوات جامعه المدرسین فی حوزه العلمیه، قم، 1403ق.
– الشیخ الصدوق، ویژگیهای منابع الاحادیث الشیعه الشیعه، قسم الفقه، [قم، تاریخ؟]. ترجمه امیر توحیدی، زراره، تهران 1380.
– الشیخ الصدوق، عیون اخبار الرضا(ع)، تصحیح و تصحیح حسین الاعلامی، مؤسسه الاعلامی المطبوعات، بیروت، 140.
– الشیخ الصدوق، المقنة، تحقیق مؤسسه امام الهادی (ع)، قم 1415 ه.ق.
– الشیخ الصدوق، من لایحضره الفقیه، من لایحضره الفقیه، تصحیح. غفاری، منشور جماعت المدرسین فی حوزه العلمیه، قم، ج 1، ص 138. 2، [تاریخ؟] قم، 1418 ق
– شیخ الطیفه ابی جعفر محمد بن الحسن الطوسی، الاستبصار فیما اختلاف من الاخبار، جست و جو و تعلیق سید حسن الکوسی، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1390 ق. السید حسن الموسوی الخرسان، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1390ق
– علم محمد محسن فیض الکاشانی، الوافی، تصحیح ضیاء الدین الحسین العلّامه،. منشور مکتب امام امیرالمومنین علی (ع)، اصفهان، ۱۴۰۹ ق.
– الشیخ یوسف القرضاوی، مؤسسه فقه الزکیه الرساله، بیروت، ج2، 1393ق.
– محسن کدیور، ولایت ولایی، چاپ پنجم، نشر نی، تهران، 1387.
– ثغاء الاسلام محمد بن یعقوب الکلینی، الکافی، الکافی، تصحیح علیها. کتاب الاسلامیه. تهران، 1388 ق
– علم محمد باقر مجلسی، بحارالأنوار الجماعه لدر اخبار الامام الاثار (علیه السلام)، جست و جوی السید ابراهیم المیانجی و محمدباقر البهه2بودی. ، بیروت، 1403 ق
– الشیخ المفید محمد بن محمد بن النعمان الاکبری، تصحیح عقاید امامیه، تحقیق حسین درگاهی، ج 2، قم، 1414ق.
– الشیخ المفید، المقنع، مؤسسه النشر اسلامی جامعه المدرسین، قم، جلد 2، 1410ق. 888- المیرزا محمد حسین النائینی، اجود التقریرات، تألیف السید ابوالقاسم الموسوی الخویی، ج 1، ص 138. 2، قم، 1368
– الشیخ محمد حسن النجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تصحیح عباس القوچانی، دارالکتب الاسلامیه، تهران، ج 1، ص 138. 3, 1367.
– السید محمدکاظم الطباطبایی الیزدی، العروة الواغی، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1399ق.